Blog Archives

نحو إنجاح مشروع حافز

شكرا لكم جميعا…

الرسالة وصلت لمعالي الوزير وأخبرنا بأنه سيتخذ اللازم للإطلاع عليها ورؤية مايراه الفريق مناسبا.

معالي الوزير عادل محمد فقيه

تحية طيبه…

دار حديث بيننا وبين بعض الإخوة في موقع التواصل الإجتماعي تويتر حول نظام حافز والإعانة التي ستصرف لبعض العاطلين ولكني أحببت أن أطرح هنا بعض الأفكار لعلها تكون وقوداً لإنجاح هذا البرنامج فوق النجاح الذي رسمه الفريق في وزارة العمل.

سأحاول التركيز على المنشئات الصغيرة لأن الفساد فيها أكثر من المنشئات الكبيرة ولأن المنشئات الكبيرة ملزمة بالارتباط بنكيا نظاماً من حيث تحويل الرواتب وملزمة بربطهم في نظام التأمينات الإجتماعية فلذلك عملية المراقبة سهلة.

لكن المشكلة تكمن في المنشئات الصغيرة فطرق الفساد تتعدد فيها لذلك سأبين بعض الأمور والتي أعلم تماماً أنها لاتخفى عليكم ولكن سأضعها للقارئ كمعلومة إضافية وقد تكون وجهاً آخر لم يتبين لفريقكم.

  1. مراقبة المنشئات الصغيرة أمر صعب جدا لكثرة هذه المؤسسات ومستوى العلاقات بها وبين موظفيها مما يفتح الباب للموظفين للاستفادة من الإعانة حتى وهم على رأس العمل وذلك  بتسليم رواتبهم نقدا بدلا من الشيكات أو التحويل لحساباتهم البنكية وهذا أمر يصعب متابعته ولذلك:

  2. سيزداد التستر على هؤلاء مما سيؤدي لفشل البرنامج والحصول على أموال لايستحقونها.

  3. عدم وجود رقابة يومية/اسبوعية/شهرية على هذه المنشئات.

لذلك سأطرح بعض الحلول والتي قد تكون سببا للقضاء على هذه المشاكل والحفاظ على المال العام والذي من الممكن أن يصرف لمن لا يستحق هذه الإعانة.

  1. إشراك المجتمع بالتبليغ عن هذه المؤسسات والشركات التي تتستر بعدم إظهار أوراق ثبوتية لهؤلاء الموظفين وذلك بتوفير صفحة في موقع حافز تمكن الناس من التبليغ عن هذه المؤسسات والشركات.

  2. طرح حوافز مادية للبلاغات الصادقة وجعل المجتمع مساهماً في المحافظة على المال العام لنساهم بتأسيس مؤسسات وشركات تحترم الوطن وأهله باتباع أنظمته وعدم التستر على هذه المخالفات مع الاحتفاظ بسرية معلومات المبلغين.

  3. دعوة الشركات والمؤسسات لتوظيف من هم على برنامج حافز ليتم توظيفهم واستخدام إعانتهم لأشخاص آخرين لازالوا يبحثون عن وظائف ومكافأة هذه الشركات بترقيتهم في نظام نطاقات.

  4. معاقبة المؤسسات والشركات التي تتستر على موظفين يعملون لديها وهم يستلمون إعانات مالية من نظام حافز ومعاقبتهم أيضا من خلال برنامج نطاقات.

  5. مكافأة أكثر المؤسسات والشركات تعاوناً في تحويل منتسبي حافز إلى موظفين  بعد التأكد أن الموظف استمر معهم فترة لاتقل عن سنة كاملة.

  6. جعل صفحة التبليغ في موقع وزارة العمل مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية بحيث أن المبلغ لا يمكنه إكمال البلاغ إلا بعد إدخال معلوماته المدنية والتحقق منها من قبل النظام حتى نبتعد عن المتلاعبين والمساهمين في إفساد هذا البرنامج.

  7. التعاون مع الغرف التجارية في إلزامية تحديث بيانات هذه المؤسسات والشركات وإلزامهم بإضافة جميع بيانات العاملين لديها في سجلاتهم بالغرف التجارية.

  8. المساهمة بدعم هذه المؤسسات والشركات التي تتعاون مع هذا البرنامج بتخفيف أسعار الإشتراك في الغرف التجارية ورفع أسعار الإشتراك على من يثبت تلاعبهم.

  9. المساهمة في دعوة المؤسسات لاستخدام الشيكات والتحويل البنكي كوسيلة للتحويل المالي حتى يأتي اليوم الذي يتم فيه رفض التعامل بالأوراق النقدية.

  10. تحفيز ومكافأة المؤسسات والشركات التي تساهم بتوظيف الطلبة بوظائف مؤقته فالمساهمة في تخريج أصحاب الشهادات العالية والمتخصصين  هي الرسالة المطلوبة لهذا الوطن.

  11. دعوة المواطنين لموقع وزارة العمل للتأكد ومعرفة هل تم استغلال أسمائهم من خلال السجل المدني  من قبل مؤسسات أو شركات والمساهمة بالتبليغ عنها.

الأفكار كثيرة لكن التنفيذ أمر صعب وأعلم تماماً أن فريق الوزارة لوحده لن يكون قادراً على إنجاح هذا المشروع لذلك مساهمة المجتمع وتحويلهم للأنظمة التقنية وجعلها الوسيلةالوحيدة للتعامل التجاري هي الطريق التي تمكننا من مراقبتهم وإنجاح هذا البرنامج الواعد للوطن ولمواطنيه.

 

شكرا للدكتور عبدالله بن محفوظ و طراد الأسمري وعدنان الأحمري فقد كانو دافعاً لي لكتابة هذا المقال. 

X
- Enter Your Location -
- or -